كلمة الامين العام لمركز الخيام محمد صفا في المؤتمر الصحفي
حول تقرير الحكومة اللبنانية الى مجلس حقوق الانسان UPR

من يقرأ التقرير الوطني للجمهورية اللبنانية المرفوع الى مجلس حقوق الانسان في دورة ال 23 للاستعراض الدوري الشامل UPRـ جلسة لبنان في 2 تشرين الثاني 2015 في جنيف، يستنتج ان لبنان واحة من الديمقراطية وحقوق الانسان وان معظم توصيات الاستعراض الدوري في تشرين الثاني 2010 قد نفذت او في طريقها الى التنفيذ. لكن الحقيقة عكس ذلك كليا، فكل المشاريع والخطط التي يتحدث عنها التقرير ومعظمها جرى التأكيد عليها في الاستعراض الاول في العام 2010 مازالت مجرد مشاريع لم تبصر النور على المستوى العملي، بل ان حالة حقوق الانسان في لبنان تدهورت بشكل خطير في السنوات الماضية، وعلى كافة الاصعدة:ارتفاع معدلات جرائم القتل والسرقة والعنف الاسري، تصاعد عمليات التعذيب في السجون، عدم معالجة قضية المفقودين ومطالب المعوقين والمعلمين والمياومين، شلل المؤسسات الحكومية من رئاسة الجمهورية الى الحكومة الى المجلس النيابي بسبب تضارب المصالح السياسية، تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ارتفاع نسبة البطالة والهجرة، استشراء الفساد وانقطاع الكهرباء واخيرا وليس آخرا تفجر قنبلة النفايات المزمنة التي ولدت حراكا مدنيا وشعبيا واجهته الحكومة منذ 22 آب 2015 وحتى 8 تشرين الاول بالقمع والقنابل المسيلة للدموع وسقوط جرحى واعتقال العشرات من بينهم قصر وفتيات، تعرض معظمهم للتعذيب واحدهم يدعى علي بزق فقد نظره. ان اطلاق النار على المتظاهرين وتعرض المحتجزين للتعذيب وتوقيف قاصرين انما مخالفة للاعلان العالمي لحقوق الانسان ولكافة الاتفاقيات الدولية التي انضم اليها لبنان والتي تكفل الحق في التعبير والحق في التجمع السلمي وتحظر التعذيب.
وما جرى في الاشهر الثلاثة الماضية من قمع وانتهاكات جسيمة بحق المتظاهرين يدحض بشكل مطلق تقرير الحكومة اللبنانية الى مجلس حقوق الانسان، انه تقرير لتبرير الفشل والتقصير.
فتقرير الحكومة اللبنانية ونحن هنا لن نناقش كل فقراته يعزو عدم تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الاول الى سببين اساسيين الحرب على الارهاب والنزوح السوري بالاضافة الى عدم الاستقرار السياسي. نحن لا ننكر ان لبنان بواجه تحديات بالغة الصعوبة ولاننكر آثار النزوح السوري والحرب على الارهاب على الاوضاع السياسية والاقتصادية والامنية، ولا ننكر اهمية المشاريع والخطوات الجزئية التي تحاول السلطات اللبنانية القيام بها لتعزيز حالة حقوق الانسان،
ولكن لايمكن تبرير التقصير دائما بالعوامل الخارجية وهي نفس الحجج التي سيقت اثناء اطلاق تقرير لبنان الاول. لايمكن الاقتناع بان الظروف الصعبة تجعل لبنان يتأخر 15 عاما او 19 عاما لتقديم التقارير الدورية او البطء بتسريع المحاكمات في السجون واعطاء الجنسية لاطفال المرأة اللبنانية المتزوجة من اجنبي او لاقرار سلسلة الرتب والرواتب للموظفين.
فمعظم التوصيات لاعلاقة لها بالصعوبات التي يتحدث عنها تقرير لبنان، تضخيم الصعوبات هو مجرد تبرير للتقصير وهروب من الاستحقاق الدولي وتغطية لفشل السلطات اللبنانية في تنفيذ تعهداتها.
فالحكومة عبر وزارة الخارجية رفضت الحوار مع المجتمع المدني والحكومة رفضت تقرير لجنة مناهضة التعذيب او القيام بمعالجة جذرية لقضية السجون وادارت الظهر لكل المذكرات التي وجهت اليها. فهل النزوح السوري يحول دون توقيع لبنان على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري؟ وهل النزوح السوري هو السبب في بطء المحاكمات في السجون. وهل الحرب على الارهاب تحول دون تقديم لبنان 15 سنة لتقريره الى لجنة مناهضة التعذيب؟
انه العجز الفاضح للنظام اللبناني وحكوماته على الصعيد الحقوقي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولقد تخطى الوضع في لبنان توصيات الاستعراض الدوري، وبات النظام السياسي الطائفي الذي يعتمد المحاصصه الطائفية بين اركان الطبقة السياسية الحاكمة عقبة ليس فقط امام توصيات الاستعراض الدوري الاول والتي هي الحد الادنى لاي بلد يحترم حقوق الانسان بل ان مصير لبنان ووحدته واستقلاله مهدد بالخطر بسبب فشل السلطة السياسية الحاكمة وهذا ما ابلغناه لممثلي السلك الديبلوماسي في مؤتمر جنيف التحضيري لتقرير لبنان في 8 تشرين الاول، فاكدنا على التوصيات السابقة ال 41(مرفقة) ولكن كانت توصيتنا الاساسية هي المطالبة بقانون انتخابي ديمقراطي على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي والالغاء التدريجي للطائفية واقرار قانون مدني موحد للاحوال الشخصية،والتحقيق في عمليات القمع والتعذيب للمتظاهرين، وقد سلمت التوصيات الى 30 بعثة ديبلوماسية في جنيف. كما ابلغت ممثل البعثة اللبنانية الذي حضر المؤتمر السيد هاني الشعار بأن لبنان في 2 تشرين الثاني سيكون وضعه صعب جدا وفي الحضيض بسبب قمع المظاهرات وانتهاك الحق في التعبير والتجمع السلمي، وسيتعرض للمساءلة القوية من المجتمع الدولي.
بالنسبة لنا في مركز الخيام نعتبر التقرير مجاف للوقائع العملية، تقرير يبرر التقصير ويستعرض الفشل وسوف ننظم ندوة موازية حوله في مجلس حقوق الانسان في 2 تشرين الثاني قبيل الجلسة المخصصة لعرض تقرير لبنان بمشاركة هيئات لبنانية دولية، متمسكين ورغم كل الملاحظات
بدعوة الحكومة اللبنانية الى ادارة حوار جدي مع هيئات المجتمع المدني وعدم تهميشها واعتبار مطالبها من الاولويات واستحداث آلية تنظيمية عملية للحوار قبيل الاستعراض وبعده.


15/10/2015