مركز الخيام يثني على تقرير لجنة مناهضة التعذيب
ويدعو الحكومة الى تنفيذ التوصيات المقترحة


رحب مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب بتقرير لجنة مناهضة التعذيب في دورتها الحادية والخمسون عن نتائج التحقيق السري بشأن لبنان في نيسان 2013 والذي إعتبرت في " أن التعذيب ممارسة متفشية في لبنان تلجأ اليها القوات المسلحة والأجهزة المكلفة بإنفاذ القانون لأغراض التحقيق " و " والإهمال المتعمد للضمانات القانونية الأساسية للأشخاص مسلوبي الحرية " وبلغت توصيات التقرير للحكومة اللبنانية 34 توصية على لبنان تنفيذها وتقديم تقرير بحلول 22 تشرين الثاني 2014 ،(موجز التقرير وزعه اوائل الشهر الحالي مكتب بيروت لمفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان) .
ان التقرير وثيقة دولية تاريخية تكشف حجم الإنتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في السجون اللبنانية والتي حذر منها مركز الخيام وغيره وارسل العديد من المذكرات والنداءات الى الحكومات المختلفة وانتفض المساجين واعتصم الاهالي مرات عديدة ولكن لن نلمس خطوات جدية للمعالجة .
فالتقرير هو إدانة دولية لكل الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي لم تتخذ إجراءات إدارية وقضائية وتشريعية لمنع التعذيب وتحسين اوضاع السجون المزرية ، بل المماطلة في تسريع المحاكمات ورعاية التمييز والممنوعات في السجون والتلكؤ في تقديم التقارير المطلوبة لمدة 15 او 19 سنة(لبنان من اصل 27 دولة متأخرة في تقديم تقاريرها). ورغم إقرار لبنان بحالات للتعذيب معزولة ،إلا أن الحكومة مذهوله باستنتاجات لجنة مناهضة التعذيب ومعارضة لرأي اللجنة بان التعذيب يمارس ممارسة منهجية في
لبنان !!!
إن مركز الخيام لتاهيل ضحايا التعذيب إذ يرحب ويثني على تقرير لجنة مناهضة التعذيب الذي يعكس الوضع المأساوي للسجون في لبنان ، فإنه يستهجن موقف الحكومة اللبنانية من التقرير التي دائماً تبرر التقصير بالأوضاع الامنية والصعوبات ،هكذا كان موقف الحكومة اللبنانية من التقرير في دورة الإستعراض الدوري الشامل في أذار العام 2011 في جنيف محملة التقصير للظروف الصعبة ،واليوم رداً على تقرير لجنة مناهضة التعذيب الأسباب هي في الظروف الصعبة وغداً في دورة الإستعراض لحالة حقوق الإنسان في لبنان في تشرين الثاني العام 2015 ستعزى الأسباب أيضاً الى الظروف الأمنية الصعبة !!
نحن لا ننكر ان لبنان يمر بظروف بالغة الصعوبة، ولا ننكر ان لدى الحكومة نيات طيبة وهناك محاولات للقيام ببعض الخطوات للحد من التعذيب وإعداد بعض المشاريع المدرجة في أعمال المجلس النيابي، لكن كل هذا لا يبرر هذا التقصير الفادح وغياب المعالجات الجدية الفاعلة، فالحكومة لا تتحرك

إلا عندما ينتفض المساجين ويعتصم الاهالي، وكلنا يتذكر عجقة زيارات الوزراء او النواب الى سجن روميه بعد إنتفاضة 2 نيسان 2012 في عهد وزير الداخلية مروان شربل وإكداس الوعود التي سريعاً ما تبخرت .
ليست قضية السجون من اولويات الحكومة ولا توجد آلية حكومية لمتابعة هذا الملف الإنساني ولا يوجد ضغط منظم من هيئات المجمع المدني على الحكومة لذلك دائماً ودائماً تختبأ الحكومة وراء الأوضاع الأمنية والصعوبات .
مركز الخيام يدعو الحكومة المذهولة بالتقرير الى إجراء تحقيق شفاف بكل المعلومات التي تضمنها التقرير والإسراع في وضع خطة عاجلة ومديدة لمعالجة ملف السجون ووضع آلية عملية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني لتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة مناهضة التعذيب .
كما يوجه المركز الشكر لمنظمة الكرامة على بلاغها وتحريك هذه القضية الإنسانية الهامة .




13/10/2013 مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب