جانب رئيس مجلس الوزراء
الاستاذ تمام سلام المحترم
معالي الوزراء

في تشرين الثاني العام 2015 من المفترض ان يقدم لبنان تقريره الوطني الثاني عن حالة حقوق الانسان في لبنان امام دورة الاستعراض الدوري الشامل (UPR) في مجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة في جنيف.
وكان لبنان قد قدم تقريره الوطني الاول امام الدورة التاسعة للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني العام 2010، حيث تعهدت الحكومة اللبنانية امام مجلس حقوق الانسان في آذار العام 2011 بتعزيز حالة حقوق الانسان وتنفيذ 41 توصية طرحتها 49 دولة.
هذه التوصيات سيتم مسائلة لبنان عن مدى تنفيذها في جلسة الاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني العام 2015 في جنيف.

دولة الرئيس
معالي الوزراء
ان معظم التوصيات لم تبصر النور، ولم تضع الحكومة اللبنانية آلية عملية لتنفيذ التوصيات والتنسيق الممنهج مع الشريك الاساسي هيئات المجتمع المدني.
ومن ابرز التوصيات التي تخلف لبنان عن تنفيذها نذكر منها:
1- عدم انشاء الآلية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب. حيث كان من المفترض انشائها في العام 2009(التأخير 5 سنوات) بعد أن صادق لبنان على البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب.
2- عدم انشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان حسب مبادىء باريس.
3- عدم انشاء الهيئة الوطنية المستقلة للتحقيق في مصير المفقودين وضحايا الاختفاء القسري وعدم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
4- عدم القيام بمعالجة جدية لقضية السجون، كالبطء في المحاكمات وتحسين الاوضاع الصحية والاجتماعية للمساجين.
5- انشاء مديرية عامة لحقوق الانسان في وزارة العدل.
6- تعديل التشريعات ذات الصلة لمواءمة تعريف التعذيب في القوانين المحلية وتجريم التعذيب.
7- تفعيل تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي تمنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل.
8- انشاء آلية تنسيق على المستوى الوطني لتقديم ورصد تنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة بموجب المعاهدات.
9- تقديم التقارير الدورية التي تأخر تقديمها والتي تقدم بموجب المعاهدات والاتفاقيات التي انضم اليها لبنان ومنها:
أ‌. اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعها لبنان العام 2000 متأخرة عن تقديم التقرير الاولي والدوري 15 عاما.
ب‌. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية متأخر لبنان عن تقديم التقرير الثالث منذ العام 2001 ، 13 عاما.
ت‌. تقرير الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري، متأخر منذ عام 2006، 9 سنوات.
ث‌. التقرير الدوري عن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، متأخر منذ العام 1995، تأخر 19 عاما.
ج‌. اتفاقية حقوق الطفل، متأخرة عن تقديم التقرير الدوري منذ العام 2010. الخ
10- التصديق على عدد من الاتفاقيات الدولية نذكر:
• عدم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري رغم اعلان الحكومة في بيانها الوزاري في العام 2009 بالعمل للتصديق على الاتفاقية.
• عدم التصديق على اتفاقية اليونسكو لحماية وتعزيز اشكال التعبير الثقافي.
• عدم التصديق على البروتوكولات الاختيارية للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
• عدم التصديق على البروتوكولات الاختيارية لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة، والبروتوكول المتعلق بالاطفال في النزاعات المسلحة.
• عدم الانضمام الى اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص.
• عدم تعديل القانون المتعلق بالجنسية بحيث تتمكن جميع اللبنانيات المتزوجات من اجانب من منح جنسياتهم لاطفالهن وازواجهن.
• عدم تعديل قانون الاحوال الشخصية لضمان حقوق النساء لاسيما فيما يتعلق بفسخ الزواج وحضانة الاطفال والارث والطلاق.عدم الغاء نظام الكفالة الحالي للعمال والعاملات الاجانب.
• عدم الغاء عقوبة الاعدام.

دولة الرئيس 
اصحاب المعالي
هذا غيض من فيض التقصير الرسمي في وفاء لبنان لالتزاماته امام اعلى سلطة دولية لحقوق الانسان والتي ستعطي صورة سيئة عن لبنان بسبب عدم وفائه وتنفيذ ما تعهد به.
نحن لاننكر ان لبنان يمر بظروف صعبة تحول احيانا دون القيام بكامل واجباته، ولاننكر ان هناك محاولات لتنفيذ عدد من التوصيات وبعضها مشاريع في ادراج مجلس النواب ولكن كل هذا لايبرر هذا التلكؤ الفادح الذي يصل الى حد الفضيحة في تنفيذ التوصيات واعداد التقارير، اذ كيف يمكن تبرير التأخير عن تقديم بعض التقارير 19 عاما او 15 عاما اليس هذا مخجلا للبنان؟ فمهما كانت الاوضاع لانجد تبريرا لذلك لانه لم تنشئ الحكومات اللبنانية المتعاقبة آلية تنسيق او جهاز على المستوى الرسمي لاعداد مثل هذه التقارير، وبالتالي لايمكن القول ان الظروف الامنية هي السبب.
كما ان الحكومة لم تنظم حوارا منظما ودائما مع هيئات المجتمع المدني للتنسيق وسد الثغرات التي ستجعل من الحكومة اللبنانية محرجة امام مساءلتها عن اعداد التقارير وتنفيذ التوصيات التي تعهد بها لبنان.
لذلك نأمل وباقصى السرعة البدء باعداد ورشة حكومية وبرلمانية بالتعاون مع اصحاب المصلحة وكافة هيئات المجتمع المدني بمختلف تلاوينها وتشكيل لجنة تنسيق لاعداد التقارير المطلوبة وروزنامة عملية لتنفيذ التوصيات من خلال حوار جدي بين الحكومة وهيئات المجتمع اللبناني والفلسطيني وتوسيع هذا الحوار ليشمل معظم الفعاليات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية وتوسيع هذا الحوار بعقد مؤتمر وطني تحضيرا لهذا الحدث الكبير الذي سيشكل محطة عالمية حول حقوق الانسان في لبنان حيث يتم تجاوز المرحلة الماضية رغم الصعوبات والاوضاع السياسية المضطربة.

/ 9/2014 وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الامين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب
محمد صفا
مدير مركز الكرامة للابحاث والدراسات
سعد الدين شاتيلا