بيروت في 27/8/2014
معالي وزير العدل
اللواء اشرف ريقي المحترم

في تشرين الثاني العام 2015 سيتقدم لبنان بتقريره الوطني امام دورة الاستعراض الدوري الشامل UPR عن حالة حقوق الانسان في لبنان في مجلس حقوق الانسان في مقر الامم المتحدة في جنيف.
وكان لبنان قد قدم تقريره الوطني امام الدورة التاسعة للفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل في تشرين الثاني 2010، حيث تعهد لبنان بتعزيز حالة حقوق الانسان وتعهدت الحكومة اللبنانية في آذار 2011 امام مجلس حقوق الانسان بتنفيذ توصيات طرحتها 49 دولة وعددها حوالي 41 توصية.
هذه التوصيات سيتم مسائلة لبنان عن مدى تنفيذها في تشرين الثاني العام 2015. وللاسف فان معظم هذه التوصيات لم تبصر النور ونذكر منها: عدم انشاء آلية وقائية وطنية لمنع التعذيب وعدم انشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان، والتخلف عن تقديم التقارير الدورية حول التعذيب 14 عاما الى لجنة مناهضة التعذيب وعدم التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الاشخاص من الاختفاء القسري وانشاء هيئة وطنية مستقلة وعدم تجريم جميع انواع التعذيب والقيام بمعالجة فاعلة لقضية السجون كالبطء في المحاكمات والغاء عقوبة الاعدام، الخ....
ان عدم تنفيذ لبنان لمعظم التوصيات التي تعهد بها امام مجلس حقوق الانسان سيعطي صورة سيئة عن لبنان بسبب عدم الوفاء بالتزاماته امام اعلى سلطة لحقوق الانسان في العالم.
لذلك نآمل من معاليكم اثارة قضية الاستعراض الدوري في مجلس الوزراء والبدء في اعداد ورشة حكومية برلمانية بالتعاون مع هيئات المجتمع وتشكيل لجنة تنسيق دائمة لاعداد التقارير المطلوبة واجراء حوار جدي من الحكومة مع هيئات المجتمع المدني وتوسيع هذا الحوار ليشمل معظم الفاعليات الانسانية والاقتصادية والاجتماعية. مقترحين عقد مؤتمر وطني في السراي الكبير تحضيرا لهذا الحدث الكبير الذي سيشكل محطة عالمية حول حقوق الانسان في لبنان.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
الامين العام لمركز الخيام
لتأهيل ضحايا التعذيب
محمد صفا
مدير مركز الكرامة للدراسات والابحاث
سعدالدين شاتيلا