كلمة الامين العام لمركز الخيام محمد صفا
في الحوار المفتوح بعنوان:
" عام على اعلان الخطة الوطنية لحقوق الانسان"

في العاشر من كانون الاول العام 2012 اعلنت الخطة الوطنية لحقوق الانسان في احتفال في مقر المجلس النيابي اللبناني بعد سنوات من النقاش والتحضير.
واليوم وبمناسبة مرور سنة على اعلان الخطة وفي سياق الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان والذكرى العشرين لتاسيس مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان نفتتح هذا الحوار المفتوح تحت عنوان: " عام على اعلان الخطة الوطنية لحقوق الانسان".
اسئلة عديدة لابد من طرحها.
ما الذي تحقق بعد سنة على اطلاقها؟ ما هي المشاريع والاليات التي وضعت لتنفيذها؟ وهل هناك عقبات تعترض تنفيذها؟وهل المجلس النيابي الحالي الممد له بما يخالف كل مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان قادر على السير بهذه الخطة؟ هل المجتمع المدني بمختلف مشاربه مهيأ لدفع الخطة الى الامام، وما هو الدور المنوط به؟ هل مازالت الخطة راهنة، ام ان التطورات السياسية في لبنان والمنطقة تجاوزتها وبتنا بحاجة الى برنامج وطني شامل لانقاذ الوطن والدولة من الانهيار؟ لانه عندما لا تكون هناك دولة من سينفذ الخطة؟ هل كان من الافضل تجزأة الخطة من خلال التركيز على الاولويات للشعب اللبناني مثل السلم الاهلي، الطائفية، المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، قضية السجون الخ...؟ ام انه كان المطلوب اعلان خطة نظرية دون لحظ الواقع المعطى؟ وما هو دور المجتمع الدولي والمنظمات الدولية في توفير عناصر النجاح للخطة؟
ثم نطرح السؤال الكبير لماذا تم تجاهل المسألة الطائفية من محاور الخطة، وهي اي الطائفية هي المعيق لكل محاور الخطة وكل نضالات المجتمع المدني سواء مشروع العنف الاسري، او قانون الانتخاب او عقوبة الاعدام وغيرها، تصطدم بالنظام الطائفي ومؤسساته المختلفة، الطائفية هي مقتل الخطة والعقبة امام كل المطالب المدنية والديمقراطية؟
هذه الاسئلة وغيرها هي مثار حوارنا المفتوح من موقع الحرص على الخطة لتكون خطة لاعادة تأسيس وطن على اساس مبادئ حقوق الانسان ومن اجل تلبية احتياجات المجتمع اللبناني بكل تلاوينه، ومن اجل الدعوة لاستنهاض هيئات المجتمع المدني لمواجة التردي الخطير لحالة حقوق الانسان في لبنان.نعم ايها الاصدقاء نمر في مرحلة تاريخية، فاهتراء مؤسسات الدولة والانهيار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتربوي واستشراء الطائفية واجتياحها لكل مسام المجتمع، تدفعنا للقول بأن الاوضاع في

لبنان تجاوزت الخطة الوطنية وتجاوزت الاحزاب السياسية وبرامجها وتجاوزت هيئات المجتمع المدني ومشاريعها. الكل يجب ان يعيد النظر ببرامجه وتحديد الاولويات بما فيه المقاومة.
نحن في مرحلة انهيار شامل اكثر خطورة من الاجتياح الاسرائيلي، فعندما ينهار السلم الاهلي وتتصدع البنية الاجتماعية والوطنية، ويصبح الوطن حالات طائفية ومذهبية تتراجع كل البرامج وتصبح المهمه الاساسية هي صيانة السلم الاهلي ومنع انهيار السقف على الجميع.
السلم الاهلي ومناهضة الطائفية هو الذي يعزز نجاح الخطة الوطنية ويحقق سلسلة الرتب والرواتب وكافة مطالب المجتمع المدني حول المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة وقضية السجون والمفقودين. السلم الاهلي هو الذي يصون المقاومة وتضحياتها.
ايها الاصدقاء:
نقترح ما يلي:
1- تطوير الخطة الوطنية واعادة تفعيلها وتجزأتها من خلال التركيز على اهم القضايا الساخنة، الطائفية، السلم الاهلي، الازمة الاقتصادية، السجون، القضاء، العنف الاسري، التعذيب، قانون الانتخاب، لتصبح دليل عمل للجنة حقوق الانسان ولهيئات المجتمع المدني.
2- انشاء ائتلاف لهيئات المجتمع المدني، بحيث تكون الخطة الوطنية المعدلة برنامج عمل لكافة المنظمات المدنية والاجتماعية والديمقراطية وتوحيد الطاقات لانه لايمكن لاي هيئة ان تحقق اهدافها ومطالبها بمفردها الا بالتنسيق والتشبيك في عملية نضالية مدنية موحدة من اجل احداث التغيير الديمقراطي في النظام الطائفي القائم.
3- تنسيق الائتلاف مع لجنة حقوق الانسان النيابية والمؤسسات الحكومية المعنية وتنظيم حوار ولجنة تنسيق دائمة.
4- في يوم حقوق الانسان ندعو انفسنا اولا وكل القوى المدنية والديمقراطية والانسانية الى اعادة النظر ببرامجها وتحديد الاولويات ضمن برنامج نضالي موحد لاعادة بناء وطننا على اساس حقوق الانسان والعدالة وانصاف الضحايا وتجريم الطائفية والعنف والتعذيب والاصلاح الجذري لقضية السجون وتحقيق مطالب الحركة النقابية.
5- التحضير لمؤتمر وطني تحت عنوان: من اجل السلم الاهلي ومناهضة الارهاب والطائفية. فالاوطان لاتبنى على اساس المحاصصة الطائفية والاحجام الطائفية والخطابات الطائفية بل على اساس المواطنة وحقوق الانسان والكرامة الانسانية.
ارحب بكم وأملا ان نخرج بتوصيات تساهم في تصويب بوصلة النضال من اجل لبنان جديد مدني ديمقراطي لاطائفي.