نعتصم امام وزارة العدل بمناسبة 26 حزيران يوم الامم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب ولبنان بات قنبلة من العنف والتعذيب، العنف في الاسرة والمجتمع، التعذيب في السجون، الخطف والخطف المضاد، الاشتباكات المسلحة المتنقلة في كافة المناطق، تصاعد وتيرة الخطاب الطائفي والمذهبي بشكل خطير، تردي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية المولدة لموجات العنف والفلتان الامني والاجتماعي بات العنف والتعذيب ممارسة عادية ومنهجية من دون قوانين تردع المعتدين والمرتكبين.اليس بقاء مواطنين مواطنين لبنانيين وغير لبنانيين لمدة سنوات في السجون اللبنانية من دون محاكمة تعذيبا وابشع انتهاك للعدالة ولحقوق الانسان؟ اليس تسعير الطائفية واستخدام الخطاب الطائفي المفتت والمدمر للوطن لاهداف سياسية هو تعذيب بامتياز؟ اليس ادارة الظهر لمشكلات المواطنين من عمال وموظفين ومياومين ومدرسين وفقراء هو تعذيب تمارسه الطبقة السياسية الحاكمة بحق كل هذه الفئات المهمشة؟
لكل هذه الاسباب وغيرها وبسبب غياب القوانين التي تعاقب مرتكبي العنف والتعذيب والخطاب الطائفي وعمليات الاختفاء القسري سواء في الاسرة او المجتمع او السجون او المؤسسات الرسمية، وبسبب غياب العدالة والمحاسبة وامتهان الكرامة الانسانية للمواطنين وسيادة شريعة الغاب. ومن اجل لبنان خال من العنف والتعذيب والطائفية والعنصرية والفقر. من اجل لبنان المواطنية نطالب الحكومة ووزير العدل بما يلي:
• تشكيل الالية الوقائية الوطنية لمنع التعذيب التزاما بتوقيع لبنان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في كانون الاول العام 2008، حيث تأخر لبنان لثلاث سنوات عن تشكيلها.
• ان تكون هذه الآلية الوقائية هيئة مستقلة وغير مندمجة في الخطة الوطنية لحقوق الانسان المزمع اعلانها في المجلس النيابي.
• تعديل المادة 401 من قانون العقوبات لتشديد العقاب لمرتكبي التعذيب.
• تجريم التعذيب في القوانين اللبنانية وسحب التحفظات عن المادتين 20 و 21 من اتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب لجهة الشكاوي.
• تجريم العنف الاسري وخاصة امام استفحال جرائم العنف والتعذيب بحق الاطفال في الاسرة والمجتمع.
• تشكيل الهيئة الوطنية للتحقيق في مصير كافة المفقودين.
• التحرك الجدي والمكثف للافراج عن المختطفين ال 11 في حلب وعدم الاكتفاء بالوساطات.
• تجريم الخطاب الطائفي والمذهبي واعتبار مروجيه مجرمي حرب ضد الوطن والانسانية.
• اعادة النظر بقانون العفو الذي انصف الجلادين والقتلة ولم ينصف الضحايا وعائلاتهم.
• تقديم لبنان تقريره الاولي والدوري الى لجنة مناهضة التعذيب في الامم المتحدة بعد تأخير 12 عاما.
• التعويض على السجناء المفرج عنهم من سجن رومية والسجون الاخرى واعادة تأهيلهم والاعتذار منهم.
• التسريع في المحاكمات لان اطالة التحقيقات والبطء في المحاكمات يرتقي الى مستوى التعذيب والمعاملة القاسية اللاانسانية.
26 حزيران مناسبة عالمية نتضامن فيها مع كل ضحايا التعذيب والاعتقال السياسي في العالم ودعوة للافراج عن كل معتقلي الرأي والضمير في السجون العربية واطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين والعرب من السجون الاسرائيلية.

26/6/2012
مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب